کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
آب نهرها و... ←
→ راه بسته (کوچه‌های بن‌بست)
حکم خیابانهایى که دولت احداث میکند
مسأله 1388. رفت و آمد و توقّف در خیابانها و پیادهروهاى واقع شده در منازل و مغازهها و املاک شخصى مردم که دولت آنها را تملّک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است؛
البتّه، اگر کسى بداند که جاى خاصّى از این راهها را، دولت به قهر و بدون آنکه مالکش را با دادن خسارت و غرامت یا آنچه در حکم آن است راضى کرده باشد، تصرّف کرده، حکم زمین غصبى را دارد[1] و هیچ نـوع تصرّفى - حتّى عبور از آن - جایز نیست؛ مگر آنکه اطمینان به رضایت مالکش برای این تصرّف داشته باشد و چنانچه مالک، صغیر یا سفیه یا مجنون (محجور) باشد لازم است ولىّ شرعی او - مانند پدر، پدربزرگ پدری و یا قیّم منصوب از سوى آن دو - را راضى کند؛
حکم مذکور در این مسأله و مسألۀ بعد، شامل باقیماندۀ زمینهای مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز میشود.
مسأله 1389. اگر انسان بداند دولت، محلّ مشخّصی از راه‌هایی را که در مسألۀ قبل ذکر شد، بدون به دست آوردن رضایت صاحب آن تملّک کرده و مالک آن برایش معلوم نباشد، حکم مال مجهول المالک را دارد و جهت تصرّف یا استفاده از آن باید به حاکم شرع رجوع نماید و حکم فوق شامل باقیماندۀ زمینهای مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز میشود.
مسأله 1390. رفت و آمد و نشستن و تصرّفاتى از این قبیل در زمینهاى مساجد، حسینیّهها، قبرستانها و دیگر موارد وقف عام که در راهها واقع شدهاند، جایز است؛ ولی این گونه تصرّفات در زمینهاى مدارس و مانند آنها از موقوفاتی که عمومی محسوب نمیشود، جز براى کسانى که وقف برایشان شده (موقوف علیهم)، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود.
مسأله 1391. زمین مساجد واقع شده در خیابانها و پیادهروها، از وقف بودن خارج نمیشود، ولی احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد. بنابراین، نجس کردن آن حرام نبوده و چنانچه نجس شود، لازم نیست تطهیر گردد. همین طور، توقّف و مکث جنب و حائض و نفساء در آن اشکال ندارد؛
امّا قسمتهاى باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد و به آن مسجد - هرچند مسجد خراب یا متروکه - صدق نماید، همۀ احکام مربوط به مسجد بر آن جاری میشود؛ ولی اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود - مثلاً غاصبی آن را به مکان تجاری، منزل و مانند آن تبدیل کند - احکام مسجد را ندارد و همۀ انتفاعات و استفاده‌های حلال از آن، برای غیر غاصب جایز است؛ البتّه هر امری که موجب تثبیت غصب شود، جایز نیست.
مسأله 1392. حکم قبرستانهاى مسلمانان که در خیابانها و راهها و معابر قرار میگیرد و از املاک شخصى یا اوقاف عام است، در مسائل «1388 و بعد آن» بیان شد؛ البتّه، اگر رفت و آمد و توقّف، پارک ماشین و مانند آن در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان مدفون در آن مکان باشد، جایز نیست؛
امّا اگر قبرستانی که در خیابان و راه قرار گرفته، ملک شخصى یا وقف نباشد، تصرّفات مذکور در صورتى که هتک حرمت شمرده نشود، جایز است.
البتّه، اگر کسى بداند که جاى خاصّى از این راهها را، دولت به قهر و بدون آنکه مالکش را با دادن خسارت و غرامت یا آنچه در حکم آن است راضى کرده باشد، تصرّف کرده، حکم زمین غصبى را دارد[1] و هیچ نـوع تصرّفى - حتّى عبور از آن - جایز نیست؛ مگر آنکه اطمینان به رضایت مالکش برای این تصرّف داشته باشد و چنانچه مالک، صغیر یا سفیه یا مجنون (محجور) باشد لازم است ولىّ شرعی او - مانند پدر، پدربزرگ پدری و یا قیّم منصوب از سوى آن دو - را راضى کند؛
حکم مذکور در این مسأله و مسألۀ بعد، شامل باقیماندۀ زمینهای مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز میشود.
مسأله 1389. اگر انسان بداند دولت، محلّ مشخّصی از راه‌هایی را که در مسألۀ قبل ذکر شد، بدون به دست آوردن رضایت صاحب آن تملّک کرده و مالک آن برایش معلوم نباشد، حکم مال مجهول المالک را دارد و جهت تصرّف یا استفاده از آن باید به حاکم شرع رجوع نماید و حکم فوق شامل باقیماندۀ زمینهای مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز میشود.
مسأله 1390. رفت و آمد و نشستن و تصرّفاتى از این قبیل در زمینهاى مساجد، حسینیّهها، قبرستانها و دیگر موارد وقف عام که در راهها واقع شدهاند، جایز است؛ ولی این گونه تصرّفات در زمینهاى مدارس و مانند آنها از موقوفاتی که عمومی محسوب نمیشود، جز براى کسانى که وقف برایشان شده (موقوف علیهم)، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود.
مسأله 1391. زمین مساجد واقع شده در خیابانها و پیادهروها، از وقف بودن خارج نمیشود، ولی احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد. بنابراین، نجس کردن آن حرام نبوده و چنانچه نجس شود، لازم نیست تطهیر گردد. همین طور، توقّف و مکث جنب و حائض و نفساء در آن اشکال ندارد؛
امّا قسمتهاى باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد و به آن مسجد - هرچند مسجد خراب یا متروکه - صدق نماید، همۀ احکام مربوط به مسجد بر آن جاری میشود؛ ولی اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود - مثلاً غاصبی آن را به مکان تجاری، منزل و مانند آن تبدیل کند - احکام مسجد را ندارد و همۀ انتفاعات و استفاده‌های حلال از آن، برای غیر غاصب جایز است؛ البتّه هر امری که موجب تثبیت غصب شود، جایز نیست.
مسأله 1392. حکم قبرستانهاى مسلمانان که در خیابانها و راهها و معابر قرار میگیرد و از املاک شخصى یا اوقاف عام است، در مسائل «1388 و بعد آن» بیان شد؛ البتّه، اگر رفت و آمد و توقّف، پارک ماشین و مانند آن در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان مدفون در آن مکان باشد، جایز نیست؛
امّا اگر قبرستانی که در خیابان و راه قرار گرفته، ملک شخصى یا وقف نباشد، تصرّفات مذکور در صورتى که هتک حرمت شمرده نشود، جایز است.
[1]. همچنین است حکم، اگر کسى بداند که یکی از چند موضع خاص (شبهه محصوره) از این راهها که محلّ ابتلای اوست غصب شده است.