مسأله 1035. شرایطی که قرض دهنده می‌تواند در ضمن قرض دادن با طرف مقابل (قرض گیرنده) شرط کند، عبارتند از:
1. شرطی که عرفاً ارزش مالی ندارد، هرچند ارزش اخروی داشته باشد؛ مثل اینکه یک میلیون تومان به دیگری قرض دهد به شرط آنکه برای او یا دیگری دعای خیر نماید یا هنگام آشامیدن آب به حضرت ابی عبداللّه الحسین(علیه السلام) سلام دهد یا بین الطلوعین نخوابد.[1]
2. اموری که انجام آنها بر قرض گیرنده واجب عینی است؛ مثل آنکه مبلغی قرض دهد به شرط آنکه نماز صبح واجبش را بخواند.
همین طور، اگر قرض دهنده شرط نماید که قرض گیرنده مرتکب حرامی نشود؛ مثلاً غیبت نکند یا دروغ نگوید یا اینکه ربا نخورد.
3. شرط دریافت «رهن و گروی شرعی»؛ یعنی قرض دهنده در ضمن قرض شرط کند طرف مقابل مالی را به عنوان گرو بگذارد، البتّه بدون انتفاع بردن (استفاده) از آنچه رهن می­گیرد.
4. شرط «ضامن»؛ به این معنا که قرض مشروط به این باشد که قرض گیرنده فردی (یا فرد معیّنی) را به عنوان ضامن معرّفی کند.
5. شرط «معرّفی کفیل»؛ معنای کفالت در فصل «کفالت» ذکر می‌شود.
6. شرط پرداخت چک یا سفته در ضمن قرض به عنوان مدرک معتبر.
7. شرط «زمانی»؛ به این معنا که مثلاً قرض دهنده بگوید: «فلان مبلغ قرض می‌دهم به شرط اینکه یک ماه دیگر طلبم را به من ادا کنی»؛ چه اینکه این امر نفعی برای قرض دهنده داشته باشد یا نه.
8. شرط «مکانی»؛ به این معنا که مثلاً قرض دهنده مالی را در شهر تهران قرض ­بدهد و با قرض گیرنده شرط کند بدهیش را در شهر مشهد به وی ادا نماید.
مسأله 1036. اگر فرد مقداری پول به شخصی قرض بدهد تا در شهر دیگر از شخص مذکور یا وکیل وی کمتر از آن مبلغ بگیرد و از وی سند معتبری (برات یا حواله) برای وصول طلب خویش دریافت نماید، اشکال ندارد و این امر را «صَرْف بَرات» یا «نقد کردن حواله» می‏گویند؛
امّا اگر قرض گیرنده شرط کند عوض مالی را که قرض می‌دهد، در شهر دیگر از وی یا وکیل او زیادتر بگیرد، ربا و حرام است.