مسأله 772. اگر یکی از دو شریک، متقاضی تقسیم «إفراز» باشد، در صورتی که چنین تقسیمی موجب وارد آمدن ضرر[1] بر دیگری نباشد، وی حق ندارد از تقسیم امتناع ورزد و در صورت امتناع، می‌توان او را بر تقسیم مجبور نمود؛ چه اینکه امکان تقسیم به نوع دیگری غیر از إفراز وجود داشته باشد یا نه.
بنابراین، اگر دو نفر در «یک زمین» و «یک مغازه» که قیمت آنها با هم برابر است به‌طور مساوی و مشاع شریک باشند و طوری است که تقسیم إفراز و تعدیل، هیچ یک موجب ضرر بر شرکا نمی­شود، چنانچه شریک اوّل خواستار قسمت إفراز (نصف شدن هر یک از مغازه و زمین) باشد و شریک دوّم خواهان تقسیم تعدیل باشد (مغازه به یک نفر و زمین به دیگری برسد)، شریک دوّم باید تقسیم إفراز را بپذیرد.
مسأله 773. اگر شریک، تقاضای تقسیم «تعدیل» را بنماید، چنانچه تقسیم «إفراز» ممکن نباشد یا موجب ضرر باشد، در صورتی که تقسیم تعدیل ممکن بوده و باعث ضرر نشود، برای شریک دیگر حقّ امتناع وجود ندارد و می‌توان او را بر چنین تقسیمی مجبور نمود.
بنابراین، اگر دو نفر در «یک زمین» و «یک مغازه» - که قیمت آنها با هم برابر است - به‌طور مساوی و مشاع شریک باشند و امکان تقسیم «تعدیل» وجود داشته باشد، اگر یکی از شرکا تقاضای تقسیم «تعدیل» را بنماید، به این صورت که زمین به یک نفر و مغازه به دیگری برسد، چنانچه تقسیم إفراز هر یک از زمین و مغازه به علّت کوچک بودن و مانند آن باعث ضرر شود، ولی تقسیم تعدیل ضرر نداشته باشد، لازم است دیگری با تقسیم تعدیل موافقت کند، وگرنه لازم نیست.
مسأله 774. اگر یکی از شرکا متقاضی تقسیم «رَدّ» باشد، دیگری می‌تواند از قبول آن امتناع کند، هرچند چنین تقسیمی موجب وارد آمدن ضرر بر او نباشد و چنین قسمتی باید با رضایت شرکا صورت پذیرد.
مسأله 775. اگر تقسیم مال باعث ضرر یکی از دو شریک شود - مثل اینکه سهم یکی از دو شریک از خانه‌ای، برخلاف شریک دیگر، به قدری کم باشد که امکان سکونت در آن وجود ندارد - در این صورت، چنانچه کسی که سهم کم دارد با وجود ضرر، به جهتی[2] متقاضی تقسیم باشد، دیگری باید قبول کند؛
ولی اگر مالک سهم بیشتر تقاضای تقسیم نماید، دیگری لازم نیست بپذیرد.
مسأله 776. منظور از ضرر (که با وجود آن نمی‌توان شریک را بر تقسیم مال اجبار کرد) آن است که تقسیم مال موجب شود نقصی بر خود مال یا ارزش و قیمت آن وارد آید و این نقص و کاستی به اندازه‌ای باشد که معمولاً از این مقدار نقص، چشم‌پوشی نمی‌شود؛
پس اگر مثلاً موقعیّت یا اندازۀ یک زمین مشترک طوری است که با تقسیم آن هرچند امکان بهره­برداری از آن وجود دارد، امّا قیمت هر سهم یا بعضی از سهم‌ها به اندازه‌ای که عرفاً قابل چشم‌پوشی نیست، کم می‌گردد، کسی که ارزش سهمش کم می‌شود، مجبور به پذیرفتن تقسیم نیست.[3]