مسأله 754. «شرکت وجوه» آن است[1] که دو نفر - مانند دو تاجر- قرار بگذارند هر یک مستقلّاً کالایی را برای خود به‌طور نسیه به قیمت مناسب بخرد و قیمت را خودش بدهکار شود؛ سپس با فروش آن به قیمت بیشتر، بدهی خود را بپردازد و آن دو تاجر در سودی که از این طریق به دست می‌آید، شریک باشند؛ چنین شراکتی باطل می‌باشد.