کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)
جستجو در:
اجیر گرفتن اجیر (برای انجام کار مورد اجاره) ←
→ انجام عمل به گونهای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)[1]
انجام عمل برای غیر مستأجر
مسأله 585. اگر فردی را اجیر کند تا در مدّت معیّنی در اختیار او باشد و کارهای به خصوصی را که از او می‌خواهد، انجام دهد؛[1] مثل کارگری که اجیر شده تا در ساعات معیّن در اختیار کارفرما باشد و کارهای معیّنی را که از او خواسته میشود انجام دهد، چنانچه در همان زمان برای خود یا دیگری کار کند، حکم مسأله دارای چند صورت است:
الف. اجیر همان کاری را که قرارداد اجاره مربوط به آن بوده، برای خود یا برای دیگری به‌طور مجّانی انجام دهد؛
در این صورت، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد؛ ولی اجرت المثل عملی را که اجیر برای خود یا دیگری انجام داده، از خود اجیر بگیرد.[2]
ب. اجیر کار مورد اجاره را در مقابل دریافت عوضی (به عنوان اجاره یا جُعاله) برای دیگری انجام دهد؛
در این صورت، مستأجر علاوه بر کارهایی که در صورت قبل ذکر شد، می‌تواند اجارۀ دوّم (یا جُعاله) را امضا کند و تمام اجرت آن را برای خود مطالبه کند؛ که البتّه با انتخاب این صورت، اجرت قراردادی در اجارۀ خود با اجیر را باید به او بپردازد.[3]
ج. اجیر در مدّت اجاره، کار دیگری - غیر از کاری که برای آن اجیر شده و طوری است که انجام آن باعث میشود نتواند کار مورد اجاره را انجام دهد - برای خود یا دیگری انجام دهد؛
در این صورت، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند، بلکه تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد، ولی اجرت‌المثل عمل مورد اجاره را که اجیر انجام نداده از او مطالبه نماید؛
مثلاً اگر اجرت قراردادی کارگر مذکور برای یک روز 200 هزار تومان و اجرت المثل آن 250 هزار تومان باشد، چنانچه وی در همان روز کارهای خواسته شده را انجام ندهد و به انجام کارهای شخصی که با کار مورد اجاره منافات دارد، بپردازد و کارفرما قرارداد را فسخ نکند، کارگر در مجموع 50 هزار تومان بدهکار میشود.
شایان ذکر است، در تمام صورت‌ها اگر مستأجر قرارداد اجارۀ خود را فسخ کند، چنانچه اجیر بخشی از کار مورد اجاره را برای مستأجر انجام داده، حقّ دارد اجرت المثل آن کارها را از مستأجر بگیرد.[4]
مسأله 586. فردی که برای انجام کاری بر ذمّهاش در زمان معیّنی اجیر شده[5] و در اجاره قید یا شرط شده که اجیر خودش آن کار را انجام دهد،[6] نباید در آن مدّت معیّن، مشغول کاری شود که با انجام عمل مورد اجاره منافات دارد؛[7] چه آن کار را برای خود انجام دهد یا برای دیگری؛ با اجرت باشد یا بدون اجرت؛
امّا اگر چنین کاری انجام دهد و دیگر نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد، مثل آنکه در آن روز برای خود یا دیگری پیراهن بدوزد و روز به پایان برسد یا در آن روز به سفر برود و نتواند در سفر مورد اجاره (پیراهن دوختن) را انجام دهد، دو صورت دارد:
الف. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «قید» بوده است، در این فرض مستأجر - همانند صورت «ج» از مسألۀ قبل - می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را به او بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره (دوختن پیراهن در مثال مذکور) را که اجیر انجام نداده، از او مطالبه نماید.[8]
شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده، بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، مثل آنکه فرد اجیر شده در مدّت معیّن پیراهنی بدوزد و در همان مدّت برای شخص دیگری اجیر شود که برایش پیراهن بدوزد یا کار دیگری انجام دهد که با دوختن پیراهن برای نفر اوّل منافات دارد، قرارداد اجارۀ دوّم باطل است و وی (اجیر) اجرت المثل کاری که برای نفر دوّم انجام داده را طلبکار است، نه اجرت قراردادی با وی را.[9]
ب. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «شرط» بوده است، مثلاً چنانچه برای دوختن پیراهن در مدّت معیّنی اجیر شده و در آن روز به سفر برود و نتواند خودش اقدام به آن کار کند، در این فرض مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و در این صورت، اجیر باید عمل را توسط شخص دیگری انجام دهد و مستأجر نیز باید تمام اجرت قراردادی را به او بدهد.
شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، قرارداد اجارۀ دوّم صحیح است.
مسأله 587. اگر فردی برای استخراج معدن یا جمعآوری هیزم، سبزیجات و گیاهان دارویی و مواردی از این قبیل - که جزء مباحات اصلی است- اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت اوّل از دو نوع اجاره که در مسألۀ «534» ذکر شد، باشد (یعنی اجیر با قرارداد اجاره، کارایی خود در جمعآوری و استخراج اشیاء مورد نظر را برای مدّت معیّن به مستأجر واگذار کرده باشد)،[10] در این صورت، اگر مستأجر قصد مالک شدن اموالی که اجیر جمعآوری میکند را داشته باشد، تمام اموال جمعآوری شده در آن مدّت توسط اجیر، مال مستأجر است؛ چه اینکه اجیر آنها را برای خود برداشته باشد یا برای مستأجر یا فرد دیگر.[11]
مسأله 588. اگر فردی برای جمعآوری مباحات اصلی اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت دوّم از دو نوع اجارۀ مذکور در مسألۀ «534» باشد؛ یعنی اجیر با قرارداد اجاره در ذمّۀ خویش متعهّد شده باشد که مثلاً گیاهان محدودۀ معیّنی را برای مستأجر جمعآوری نماید، دو صورت دارد:
الف. آنچه اجیر جمعآوری میکند، به قصد انجام عمل مورد اجاره باشد و مستأجر نیز قصد مالک شدن آن اموال را نماید؛ در این صورت، اموال مذکور مال مستأجر است؛
ب. آنچه را جمعآوری نموده، برای خود برداشته؛ در این صورت، اموال مذکور مال خودش میباشد و در این فرض، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و در صورتی که اجرت را پرداخته، تمام اجرت را پس بگیرد یا فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره را که اجیر برای مستأجر انجام نداده از او مطالبه نماید.
الف. اجیر همان کاری را که قرارداد اجاره مربوط به آن بوده، برای خود یا برای دیگری به‌طور مجّانی انجام دهد؛
در این صورت، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد؛ ولی اجرت المثل عملی را که اجیر برای خود یا دیگری انجام داده، از خود اجیر بگیرد.[2]
ب. اجیر کار مورد اجاره را در مقابل دریافت عوضی (به عنوان اجاره یا جُعاله) برای دیگری انجام دهد؛
در این صورت، مستأجر علاوه بر کارهایی که در صورت قبل ذکر شد، می‌تواند اجارۀ دوّم (یا جُعاله) را امضا کند و تمام اجرت آن را برای خود مطالبه کند؛ که البتّه با انتخاب این صورت، اجرت قراردادی در اجارۀ خود با اجیر را باید به او بپردازد.[3]
ج. اجیر در مدّت اجاره، کار دیگری - غیر از کاری که برای آن اجیر شده و طوری است که انجام آن باعث میشود نتواند کار مورد اجاره را انجام دهد - برای خود یا دیگری انجام دهد؛
در این صورت، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند، بلکه تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد، ولی اجرت‌المثل عمل مورد اجاره را که اجیر انجام نداده از او مطالبه نماید؛
مثلاً اگر اجرت قراردادی کارگر مذکور برای یک روز 200 هزار تومان و اجرت المثل آن 250 هزار تومان باشد، چنانچه وی در همان روز کارهای خواسته شده را انجام ندهد و به انجام کارهای شخصی که با کار مورد اجاره منافات دارد، بپردازد و کارفرما قرارداد را فسخ نکند، کارگر در مجموع 50 هزار تومان بدهکار میشود.
شایان ذکر است، در تمام صورت‌ها اگر مستأجر قرارداد اجارۀ خود را فسخ کند، چنانچه اجیر بخشی از کار مورد اجاره را برای مستأجر انجام داده، حقّ دارد اجرت المثل آن کارها را از مستأجر بگیرد.[4]
مسأله 586. فردی که برای انجام کاری بر ذمّهاش در زمان معیّنی اجیر شده[5] و در اجاره قید یا شرط شده که اجیر خودش آن کار را انجام دهد،[6] نباید در آن مدّت معیّن، مشغول کاری شود که با انجام عمل مورد اجاره منافات دارد؛[7] چه آن کار را برای خود انجام دهد یا برای دیگری؛ با اجرت باشد یا بدون اجرت؛
امّا اگر چنین کاری انجام دهد و دیگر نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد، مثل آنکه در آن روز برای خود یا دیگری پیراهن بدوزد و روز به پایان برسد یا در آن روز به سفر برود و نتواند در سفر مورد اجاره (پیراهن دوختن) را انجام دهد، دو صورت دارد:
الف. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «قید» بوده است، در این فرض مستأجر - همانند صورت «ج» از مسألۀ قبل - می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را به او بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره (دوختن پیراهن در مثال مذکور) را که اجیر انجام نداده، از او مطالبه نماید.[8]
شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده، بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، مثل آنکه فرد اجیر شده در مدّت معیّن پیراهنی بدوزد و در همان مدّت برای شخص دیگری اجیر شود که برایش پیراهن بدوزد یا کار دیگری انجام دهد که با دوختن پیراهن برای نفر اوّل منافات دارد، قرارداد اجارۀ دوّم باطل است و وی (اجیر) اجرت المثل کاری که برای نفر دوّم انجام داده را طلبکار است، نه اجرت قراردادی با وی را.[9]
ب. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «شرط» بوده است، مثلاً چنانچه برای دوختن پیراهن در مدّت معیّنی اجیر شده و در آن روز به سفر برود و نتواند خودش اقدام به آن کار کند، در این فرض مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و در این صورت، اجیر باید عمل را توسط شخص دیگری انجام دهد و مستأجر نیز باید تمام اجرت قراردادی را به او بدهد.
شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، قرارداد اجارۀ دوّم صحیح است.
مسأله 587. اگر فردی برای استخراج معدن یا جمعآوری هیزم، سبزیجات و گیاهان دارویی و مواردی از این قبیل - که جزء مباحات اصلی است- اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت اوّل از دو نوع اجاره که در مسألۀ «534» ذکر شد، باشد (یعنی اجیر با قرارداد اجاره، کارایی خود در جمعآوری و استخراج اشیاء مورد نظر را برای مدّت معیّن به مستأجر واگذار کرده باشد)،[10] در این صورت، اگر مستأجر قصد مالک شدن اموالی که اجیر جمعآوری میکند را داشته باشد، تمام اموال جمعآوری شده در آن مدّت توسط اجیر، مال مستأجر است؛ چه اینکه اجیر آنها را برای خود برداشته باشد یا برای مستأجر یا فرد دیگر.[11]
مسأله 588. اگر فردی برای جمعآوری مباحات اصلی اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت دوّم از دو نوع اجارۀ مذکور در مسألۀ «534» باشد؛ یعنی اجیر با قرارداد اجاره در ذمّۀ خویش متعهّد شده باشد که مثلاً گیاهان محدودۀ معیّنی را برای مستأجر جمعآوری نماید، دو صورت دارد:
الف. آنچه اجیر جمعآوری میکند، به قصد انجام عمل مورد اجاره باشد و مستأجر نیز قصد مالک شدن آن اموال را نماید؛ در این صورت، اموال مذکور مال مستأجر است؛
ب. آنچه را جمعآوری نموده، برای خود برداشته؛ در این صورت، اموال مذکور مال خودش میباشد و در این فرض، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و در صورتی که اجرت را پرداخته، تمام اجرت را پس بگیرد یا فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره را که اجیر برای مستأجر انجام نداده از او مطالبه نماید.
[1]. مورد الف از اجارۀ اجیر، که در مسألۀ «534» ذکر شد (اجارۀ منافع).
[2]. البتّه، اگر اجیر کار را به درخواست فرد دیگر مجّاناً برایش انجام داده، چنانچه مستأجر از حقّ فسخ خود استفاده نکند، می‌تواند اجرت المثل عمل را از خود اجیر یا کسی که اجیر کار را برای او انجام داده مطالبه نماید.
[3]. به عنوان مثال، اگر اجرت المثل یک روز نقّاشی در ساختمان 700 هزار تومان باشد و یک نقّاش برای یک روز کار در مقابل050 هزار تومان - به گونهای که در مورد «الف» از مسألۀ «534» ذکر شد - اجیر شده باشد، چنانچه همان روز در مقابل 1 میلیون تومان برای دیگری اجیر شده و نقّاشی کند، مستأجر اوّل بین سه امر مخیّر است:
اوّل. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به نقّاش ندهد؛
دوّم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل یک روز نقّاشی را از اجیر یا مستأجر دوّم بگیرد، یعنی در مجموع 200 هزار تومان به نفع او شود؛
سوّم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را بدهد و قرارداد اجارۀ دوّم را اجازه داده و اجرت آن اجاره را مطالبه کند، یعنی در مجموع 500 هزار تومان به نفع او شود.
امّا اگر نقّاش که در اجارۀ اوّل منفعت نقّاشی خود را واگذار کرده، در اجارۀ دوّم برای رانندگی یا بنّایی اجیر شود (مورد «ج» از همین مسأله)، مستأجر تنها بین امر اوّل و دوّم مخیّر است.
مثال دیگر برای مورد «ب»: پزشکی که با توضیحات مذکور اجیر شده تا در زمان معیّنی به مداوای بیماران در بیمارستان بپردازد، ولی تخلّف کرده و در مطبّ شخصی خود به این کار مشغول شود.
[4]. مگر آنکه قرارداد اجاره به گونهای باشد که با انجام قسمتی از کار، هیچ بخشی از مطلوب مستأجر در عقد اجاره انجام نشده باشد؛ مشابه آنچه در مسألۀ «604» ذکر میشود. همچنین، اگر اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکتهای که در مسألۀ «605» ذکر میشود، لازم است.
[5]. نوع دوّم از اجارۀ اجیر، که در مسألۀ «534» ذکر شد.
[6]. در صورت قید، مورد اجاره تنها عملی که خود اجیر انجام دهد میباشد، امّا در صورت شرط، انجام اصل عمل - با قطع نظر از انجام آن توسط خود اجیر یا دیگری - در قرارداد منظور نظر بوده است و علاوه بر آن، از اجیر خواسته شده به امر دیگری (یعنی انجام عمل توسط خودش) نیز ملتزم شود. توضیح بیشتر فرق بین قید و شرط در اجاره، در مسألۀ «473» ذکر شده است.
[7]. طوری که با انجام آن کار نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد.
[8]. مثلاً اگر اجرت المثل 100 متر مربّع نقّاشی ساختمان، 500 هزار تومان بوده و فرد در مقابل 400 هزار تومان برای نقّاشی 100 متر مربّع در روز معیّن، به گونهای که در مورد «ب» از مسألۀ «534» ذکر شد، اجیر شده باشد، چنانچه تخلّف کرده و کار وی را انجام ندهد - چه برای خود یا دیگری کار کند یا نه (و اگر برای دیگری کار کند، فرقی ندارد که بر اساس قرارداد اجارۀ دیگری باشد یا نه) - مستأجر (اوّل) بین دو امر مخیّر است: الف. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به اجیر نپردازد؛ ب. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل عمل مورد اجاره را بگیرد، یعنی در مجموع 100 هزار تومان طلبکار شود.
[9]. البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکتهای که در مسألۀ «606» ذکر میشود، لازم است.
[10]. یا اینکه تمام منافع و کارایی خود در مدّت معیّن را به مستأجر واگذار نموده باشد.
[11]. اگر مستأجر قصد مالک شدن نکرده باشد، نسبت به اموال جمعآوری شده، نسبت به دیگران حقّ اولویّت دارد.