---

[1]. منظور از پول، پول­های رایج در زمان معاصر است مانند انواع مختلف اسکناس، که از اشیای عددی (معدودات) محسوب می­شوند.
[2]. حکم این مورد و موارد مذکور در مسائل بعد، فی نفسه (به خودی خود و با صرف نظر از سایر عناوین) بیان شده است.
[3]. تفصیل احکام خرید و فروش پول و ارز، در صورتی که از مصادیق «فروش دین به دین» باشد، در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» خواهد آمد.
[4]. همچنین، اگر در زمینۀ خرید و فروش و استخراج رمز ارزها قانونی وجود داشته باشد، اجازۀ مخالفت با قانون داده نمی‌شود و نیز استفادۀ غیر مجاز از انشعاب برق و مانند آن جهت استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال، موجب ضمان مالی است.
[5]. معاملات صوری ارز.
[6]. این معامله، عرفاً نوعی شرط‌بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أکل مال به باطل» محسوب می­شود.
[7]. به این صورت که یک جفت ارز برای معامله انتخاب می­شود و مبلغ سرمایه‌گذاری و بازۀ زمانی آن و سود مورد توافق (مقداری که متعهّد به پرداخت آن می‌شوند) برای معامله مشخّص می­گردد، این سود می­تواند چند برابر نوسانات قیمت ارز باشد؛
مثلاً اگر قیمت «100 دلار»، برابر «80 یورو» باشد، معامله‌گر، یک معاملۀ خرید «100 دلار» در ازای «80 یورو»، یک روزه (24 ساعته) باز می­کند (یعنی معامله 24 ساعت بعد بسته می‌شود)، وی «80 یورو» برای این معامله سرمایه‌گذاری کرده و پیش‌بینی می­کند که قیمت دلار نسبت به یورو تا 24 ساعت آینده افزایش می­بابد و توافق می­نمایند که اگر پیش‌بینی وی از وضعیّت بازار صحیح بود، به مقدار 90% اصل سرمایه سود ببرد و اگر صحیح نبود، تمام سرمایه خود را از دست بدهد.
بنابراین، اگر 24 ساعت بعد، قیمتِ «100 دلار»، بالاتر از «80 یورو» باشد، معامله‌گر برنده است و سود می‌کند، یعنی با توجّه به بازگشت 90% سرمایه، وی «72 یورو» سود خالص خواهد داشت و اگر 24 ساعت بعد، قیمت «100 دلار»، پایین‌تر از 80 یورو باشد، معامله گر بازنده است و ضرر خواهد کرد و پولی که سرمایه‌گذاری کرده، یعنی «80 یورو» را از دست می­دهد (البتّه این در صورتی است که معامله‌گر از ضرایب تصاعدی یا همان ضریب اهرمی leverag، استفاده نکرده باشد، وگرنه مقدار سود و زیان وی چندین برابر می‌شود).
گاهی در این معاملات، سود مورد توافق از ابتدا معیّن نمی­شود؛ مثلاً چنانچه جفت ارز انتخاب شده، «دلار» و «یورو» باشد و مبلغ سرمایه‌گذاری «100 هزار یورو» در مقابل «150 هزار دلار» باشد، طرفین (فروشنده و خریدار صوری) قرار می­گذارند در پایان روز کاری، بر اساس نوسانات قیمت جفت ارز و قیمت جدید، تسویۀ نقدی ‌کنند؛ اگر قیمت یورو مثلاً 10% افزایش یافته، فروشندۀ یورو مقدار تفاوت مذکور را به خریدار می‌پردازد و اگر قیمت یورو مثلاً 10% کاهش یافته، خریدار یورو، مقدار تفاوت مذکور را به فروشنده می‌پردازد.
[8]. مانند نفت، طلا و سایر دارایی­های پایه.
[9]. مثلاً اگر علی 100 دلار به صورت کلّی در ذمّۀ خود و نقد، در مقابل 80 یورو نقد به صورت کلّی در ذمّۀ حسن به وی بفروشد و از یکدیگر طلبکار شوند و از طرفی حسین نیز، مشابه همین معامله را با سعید انجام داده باشد، یعنی 100 دلار به 80 یورو فروخته باشد و از هم طلبکار باشند، چنانچه علی تخمین بزند که قیمت دلار نسبت به یورو افزایش یابد و بخواهد 80 یورو طلب خود را در مقابل 100 دلار که سعید از حسین طلب دارد، ‌بفروشد، هرچند به صورت نقد باشد، معاملۀ «دین به دین» و باطل می‌باشد. توضیحات بیشتر معاملۀ «دین به دین» در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می‌شود.
[10]. یعنی فروش کالای کلّی در ذمّه و مدّت­دار، در مقابل ثمن کلّی در ذمّه و مدّت­دار.
[11]. مانند طلا، که وزنی و نفت، که لیتری محسوب می­شود.
[12]. تفصیل احکام هر عنوان از موارد مذکور، مانند فروش دین به دین، در فصل مربوط به آن عنوان بیان شده است.
[13]. صرف‌نظر از عناوین فوق که رعایت آن در همۀ معاملات لازم و بنابر فتویٰ است، همان طور که بیان شد، معظّم له با توضیح ذکر شده در مسألۀ «274»، رخصت و اجازۀ فعالیّت در این بازار را نمی­ دهند و توقّف می‌نمایند.