کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)
جستجو در:
حساب کردن طلب بابت سهم سادات ←
→ 7. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مصرف خمس / توضیحات کلّی دربارۀ مصرف خمس و کسب اجازه در پرداخت آن
مسأله 796. خمس به دو بخش تقسیم می‌شود؛
یک قسمت آن «سهم سادات» است و انسان باید آن را به «سیّد فقیر»، یا «سیّد یتیم»، یا به «سیّدی که در سفر درمانده شده»، بدهد؛ البتّه احتیاط مستحب آن است که سهم سادات را به مجتهد جامع الشّرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازۀ وی آن را به مصرف سهم سادات برساند.
نصف دیگر خمس، «سهم امام(علیه السلام) » است که در این زمان، فرد باید آن را به مجتهد جامع الشّرایط بدهد یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برساند[1] و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامّه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد.[2]
مسأله 797. توضیح مصرف خمس که در مسألۀ قبل ذکر شد، در تمام مواردی که خمس در آنها واجب است، جاری میباشد، به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام؛
در مورد حکم مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب فرد باید خمس را به قصد اعم از خمس حلال مخلوط به حرام و صدقه از طرف مالک آن، به کسی که مستحقّ خمس و ردّ مظالم میباشد بدهد که تفصیل آن در مسألۀ «746» گذشت و بنابر احتیاط لازم، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.
مسأله 798. اگر فرد خمس را با تحقّق شرایطی که در مسألۀ «719» بیان شد با حاکم شرع یا وکیل وی مصالحه یا دستگردان نماید و خمس از عین مال منتقل به ذمّۀ وی شود، باید برای پرداخت آن به مستحقّین - چه سهم سادات و چه سهم امام(علیه السلام) - از حاکم شرع یا وکیل وی اجازه بگیرد.[3]
یک قسمت آن «سهم سادات» است و انسان باید آن را به «سیّد فقیر»، یا «سیّد یتیم»، یا به «سیّدی که در سفر درمانده شده»، بدهد؛ البتّه احتیاط مستحب آن است که سهم سادات را به مجتهد جامع الشّرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازۀ وی آن را به مصرف سهم سادات برساند.
نصف دیگر خمس، «سهم امام(علیه السلام) » است که در این زمان، فرد باید آن را به مجتهد جامع الشّرایط بدهد یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برساند[1] و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامّه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد.[2]
مسأله 797. توضیح مصرف خمس که در مسألۀ قبل ذکر شد، در تمام مواردی که خمس در آنها واجب است، جاری میباشد، به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام؛
در مورد حکم مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب فرد باید خمس را به قصد اعم از خمس حلال مخلوط به حرام و صدقه از طرف مالک آن، به کسی که مستحقّ خمس و ردّ مظالم میباشد بدهد که تفصیل آن در مسألۀ «746» گذشت و بنابر احتیاط لازم، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.
مسأله 798. اگر فرد خمس را با تحقّق شرایطی که در مسألۀ «719» بیان شد با حاکم شرع یا وکیل وی مصالحه یا دستگردان نماید و خمس از عین مال منتقل به ذمّۀ وی شود، باید برای پرداخت آن به مستحقّین - چه سهم سادات و چه سهم امام(علیه السلام) - از حاکم شرع یا وکیل وی اجازه بگیرد.[3]
[1]. از اهمّ موارد مصرف سهم مبارک امام(علیه السلام) با کسب اجازه از مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامه، رفع ضروریات زندگی مؤمنین و مؤمنات متدیّن، چه سیّد و چه عام که برای مخارج مورد نیاز خویش درماندهاند و نیز آنچه مرتبط با ترویج و نشر دین و بیان احکام و معارف شرع مقدّس است، میباشد؛ البتّه مرجع دینی در زمینۀ اجازه برای مصارف سهم امام(علیه السلام) مراعات اهمّ فالأهمّ را نموده و در مواردی که مصرف مهم‌تر برای هزینۀ آن وجود دارد، مصرفی که به آن درجه از اهمیّت نیست را اجازه نمیدهد.
[2]. توضیح مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[3]. معظّم له در موارد مصالحه یا دستگردان برای پرداخت سهم سادات از خمس، به سادات مستحقّ - با رعایت شرایط شرعی استحقاق - به مقلّدین خویش اجازه دادهاند.